حظر الخمور يواجه بردود أفعال شعبية ساخرة
23/10/16
حظر الخمور يواجه بردود أفعال شعبية ساخرة
0 77

ش ا د//واجه قرار البرلمان العراقي بحظر تداول وتصنيع الخمور بردود أفعال متباينة كان اغلبها يميل نحو الرفض والسخرية من فحوى وتوقيت القرار الذي يتزامن مع معارك تحرير الموصل والاحداث الأمنية في محافظة كركوك”.

وتداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة النائب محمود الحسن الذي قدم نفسه على انه الراعي لهذا المشروع مذكرين النائب اياه برشاوى قطع الأراضي التي كان يقدمها للناخبين ابان حملته الانتخابية بالإضافة الى صور عدد من أعضاء مجلس النواب وهم يحتسون الخمر بما فيهم مقرر البرلمان”.

ودعا الناشط زاهد الشرقي”الى التوجه نحو تقطير الخمر في البساتين لمواجهة هذا القرار مطلقا هاشتاك(تقطير) لمواجهة تداعيات التطبيق العملي لفحوى القرار”. والذي يجد انه يتعارض مع المادة الدستورية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الأقليات ويضيق الخناق على المواطنين بشكل كبير”.

فيما يجد ضابط الشرطة المتقاعد محمد همهم”ان هذا القرار يحمل في طياته الكثير من السلبيات كونه سيؤدي الى توجه متعاطي الخمر الى المخدرات وحبوب (الكبسلة)والتي هي اشد ضررا وفتكا على المجتمع لما لها من مخاطر صحية بالغة”.داعيا الى إعادة النظر بالقرار وعدم المساس بالحريات الشخصية سيما في الجوانب التي تؤدي الى ضرر اكبر على المجتمع”.وقام (همهم) بنشر صور متفرقة لانواع (المزات) متسائلا ان كانت في نية البرلمان تحريمها هي الأخرى؟!

وتداول عشرات الناشطين مقاطع فيديو وصور تسخر من القرار بالإضافة الى قصائد نظمها شعراء مدمنون على تعاطي الخمر تؤكد على انهم الشريحة الأقل ضررا على المجتمع والتي تكون ابعد ما تكون عن إيذاء الاخرين او التورط في الاعمال الإرهابية”.

وفي نفس السياق علق ناشطون على الجوانب الإيجابية للقرار كونه سيرفع من أسعار التمور في السوق المحلية في إشارة واضحة الى تصنيع الخمر في البساتين والمنازل”.في الوقت الذي سخر فيه احد الإعلاميين من القرار بالقول” انه لا بد من النظر للجوانب الإيجابية للقرار كونه فرض غرامة قدرها 25 مليون دينار على المخالف مما يؤمن رواتب الموظفين بشكل كامل في موازنة 2017″. هذا وما زالت تعج صفحات الفيسبوك بالكثير من الصور ومقاطع الفيديو الساخرة من القرار وبشكل سحب بساط الاهتمام من معارك تحرير الموصل التي كانت تتصدر اهتمام رواد صفحات التواصل الاجتماعي في ديالى”.

هذا وكانت لجنة الأوقاف البرلمانية قد أصدرت بيانا اكدت فيه قانونية القرار وعدم معارضته لبنود الدستور العراقي الذي اعتبر الإسلام مصدرا أساسيا لتشريع القوانين”

أترك تعليق